السيد محمد علي الموسوي الحمامي
63
هداية العقول في شرح كفاية الأصول
لا يمكن اخذه في موضوع حكم فعلي آخر مثله أو ضده لاستلزامه الظن باجتماع الضدين أو المثلين وانما يصح اخذه في موضوع حكم آخر كما في القطع طابق النعل بالنعل ، قلت : يمكن أن يكون الحكم فعليا - بمعنى أنه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة ومع ذلك